“شعبان”: الدولة تدعم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.. وأنشأنا نظام إدارة متكامل يضاهي أفضل الممارسات والتجارب الدولية

7 ديسمبر, 2022

استهل رئيس الهيئة كلمته بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم المنتدى، وأعرب عن خالص تقديره لدعوته للمشاركة في المائدة المستديرة حول الطاقة النووية والتنمية المستدامة، من المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.

وأشار “شعبان” إلى أن الطاقة تعد أهم ركائز التنمية المستدامة، لذلك وضعت الدولة المصرية برنامجًا واضحًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعكس فهمًا واضحًا للتحديات التي نواجهها؛ ليس فقط في مصر، ولكن في جميع أنحاء العالم.

وانعكس ذلك في رؤية مصر 2030 بتنويع مصادر الطاقة كأحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف هذه الرؤية، الذي يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية في مصر، عبر زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية إلى 9٪ من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ومن هذا المنطلق، تُعد الطاقة النووية عنصرًا مهمًا في التنمية المستدامة.

​وأكد الدكتور سامي شعبان أنه منذ أن اتخذت جمهورية مصر العربية قرارها الإستراتيجي ببناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء في ٢٠٠٧، عملت على سنِّ قانون شامل لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، يغطي الجوانب المختلفة لتلك الأنشطة، من أمن وأمان نوويين، وضمانات نووية، وطوارئ نووية وإشعاعية، وكذلك المسؤولية المدنية؛ ومن ثَمَّ صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، الذي بموجبه أُنشأت “هيئة الرقابة النووية والإشعاعية” هيئة رقابية مستقلة، وأناط بها القانون تولي جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية، للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وخوَّل لها القانون الصلاحيات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك الهدف.

ومن ذلك، يتضح أن دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأساسي هو التأكد من إقامة المنشآت النووية وتشغيلها وفق أعلى معايير الأمان، بما يضمن عدم وجود تأثير سلبي على الصحة العامة أو البيئة، ولكن هذا الدور يجب ألا يعوق بأي حال أهداف التنمية المستدامة.

وقد اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عددًا من الخطوات لبناء هيئة رقابية قوية ومستقلة؛ بهدف الاستجابة بفاعلية للأهمية المتنامية للطاقة النووية، تنفيذًا لخطة الدولة المصرية، وذلك دون الإخلال بدورها الأساسي في الحفاظ على الصحة العامة والسلامة كأولوية لدى الهيئة.

ومن أهم هذه الإجراءات:

1- تحقيق الاستقلال التام والذاتي دون الانعزال عن الأطراف المعنية، وذلك عبر الدعم الذي قدَّمته الدولة المصرية،

ممثلة في فخامة السيد رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، بإزالة المعوقات التي كانت تواجه أداء الهيئة لمهامها.

2- إصدار لائحة تنظم شؤون العاملين بالهيئة، التي حظيت بإشادة عديد من المؤسسات الدولية، من بينها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارتها لجمهورية مصر العربية في مهمتها لتقييم البنية التحتية النووية المتكاملة.

3- وضع هيكل تنظيمي واضح محدد المهام والمسؤوليات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما سمح باستقطاب أفضل الكوادر وإكسابهم المهارات اللازمة من خلال برامج تدريبية موجهة ومكثفة.

4- إنشاء وتنفيذ نظام إدارة متكامل ينظم جميع الإجراءات والعمليات داخل الهيئة، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وتسهيل عمليات الهيئة، من خلال نظام الإدارة الإلكتروني تنفيذًا لخطة الدولة المصرية في التحول الرقمي.

5- إنشاء وتنفيذ نظام إدارة المعرفة، يهدف إلى دعم توطين المعرفة اللازمة ومشاركة ممارساتنا في جميع أنحاء العالم، باكتساب الخبرات من العاملين بالهيئة بما لا يؤثر مستقبلًا على استراتيجية الهيئة والخطط والأهداف الموضوعة.

وتفعيلًا لهذا الدور الرقابي، منحت الهيئة إذن قبول الموقع لمحطة الضبعة النووية في مارس ٢٠١٩، ونفَّذت زيارات تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة للتأكد من مدى جاهزية الموقع للبدء في الإنشاء، حيث منحت إذن الإنشاء للوحدة الأولى في نهاية يونيو الماضي، ثم الوحدة الثانية في نهاية أكتوبر الماضي، وذلك بعد مراجعة وتقييم المستندات المقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفق أعلى المعايير، والتأكد من عدم وجود مخاطر تهدد الإنسان والممتلكات والبيئة.

وجدير بالذكر، أن الجلسة النقاشية شارك فيها كل من: أ.د/ مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، وأ.د/ سالم الحامدي، المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، ود/ الكسندر  كورتشاجن، النائب الأول لرئيس شركة اتوم ستروى اكسبورت لإدارة مشاريع الإنشاءات، وأ.د/ أمجد سعيد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.