عن الهيئه

نظره عامه

  

تلتزم الهيئة المصرية للرقابة النووية والاشعاعية التزاما راسخاً وكاملا بالأتي:

  • ضمان الأمان و الأمن و الحماية
  • التخطيط والإستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية بالتنسيق مع الجهات الأخرى المحلية والدولية
  • إصدار النظم التي تحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي في حالة الحوادث النووية
  • الشفافية وبناء الثقة مع الجمهور من خلال إشراكه وتوعيته وتزويده بكافة المعلومات المطلوبة .

سياسة الهيئة

 

يتمثل الهدف الرئيسي للهيئة في الحفاظ على الإنسان والممتلكات والبيئة من أية أثار ضارة للاشعاعات المؤينة، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف تتضمن سياسة الهيئة التالي:

  • تدرك الهيئة أن الأولوية للأمان النووي والإشعاعي بغض النظر عن الجوانب الاقتصادية أو أية جوانب أخرى.
  • تعتمدالهيئة في تنفيذ مهامها على التشريعات الوطنية والمعايير والخبرات الدولية وأفضل الممارسات الوطنية والدولية.
  • تعتمدالهيئة على الشفافية ومصداقية المعلومات المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية في إطار تعزيز ثقة الجمهور ووسائل الإعلام.
  • تعمل الهيئة على إنشاء حوار نزيه ومفتوح مع المراقب عليهم في ظل الاحترام والتفاهم المتبادل والحوار البناء.وتحافظ على وجودعلاقات وثيقة مع الجهات الوطنية المختصة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
  • تعمل الهيئة على تطوير ممارساتها وأدائها لاختصاصاتها و تحسين المتطلبات والإرشادات الرقابية النووية والإشعاعية في مجالات الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي والضمانات النووية.
  • تعمل الهيئة على توفير جميع احتياجات العاملين بها و التي تمكنهم من أداء واجباتهم بفاعلية وكفاءة.
  • تعمل الهيئة على اتخاذ قراراتها باستقلالية وموضوعية وبما يتفق تماماً مع التشريعات الوطنية والصالح العام.
  • تعمل الهيئة على تنفيذ تدابير تصحيحية عند المخالفات وتقوم بمتابعة تلك التدابير وذلك في حدود ماتقضى به التشـريعات المعمول بها و فرض جزاءات وعقوبات الإنفاذ وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى.
  • تعمل الهيئة على دعم وتعزيز وتطوير قدرات العاملين بالهيئة، بكافة وسائل العلم والتكنولوجيا الحديثة في كل ما يتعلق بالأمان النووي والإشعاعي، والأمن النووي، و الضمانات النووية، وذلك من خلال التعاون المتكامل بين المؤسسات الوطنية والدولية التي تقدم الدعم الفني في تلك المجالات.

 

الرؤيه

أن تكون هيئة رقابية متميزة على المستوى الوطنى، الإقليمي ، والدولي في مجالات الأمان النووي والإشعاعي، والأمن النووي، والضمانات النووية.

المهمه

تولي كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وذلك على نحو يضمن أمن وأمان الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

مجلس إداره الهيئة

رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هو رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس إدارة الهيئة

    • نائب رئيس الهيئة

    • المستشار القانوني للهيئة

    • خمسة أعضاء يمثلون الجهات التالية:

      وزارة الدفاع

      وزارة الداخلية

      وزارة الخارجية

      وزارة البيئة

      وزارة الطيران المدني

    • رئيس إدارة الفتوي والتشريع بفتوي الرئاسة بمجلس الدولة

    • خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الفنية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء:

      رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

      رئيس الهيئة المصرية للقياس والجودة

      مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك

      رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة

      ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

    • ممثل جهاز المخابرات العامة

    • ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية

التاريخ

التاريخ والحضارة والمستقبل

اتخذت مصر عدة خطوات نحو إنشاء برنامج للطاقة النووية وضمان استخدامها السلمي مسترشدة في ذلك بخلق ثقافة أمان قوية ومستدامة.

أنشأت مصر لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ثم هيئة الطاقة الذرية عام 1957 ، ثم المركز الوطني للأمان النووي والتحكم في الإشعاع في عام 1991.

تلتزم الحكومة المصرية دائمًا بضمان شفافية الإستخدام و أمان و أمن الطاقة النووية ؛ وبناءاً على ذلك ، وفي عام 2010 تم اتخاذ قرار بإنشاء إطار قانوني فعال يعكس التزام مصر تجاه التزاماتها الدولية والوطنية والمحلية.

بعد ذلك بعامين ، تم إنشاء كيان جديد قوي مستقل ذا شفافية لضمان الاستخدام الآمن للطاقة النووية وهو “الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية”.

01

AEC

1955

02

AEE

1957

03

NCNSRC

1991

04

LAW 7

2010

05

Executive Regulations

2011

06

ENRRA

2012

07

LAW 211

2017

2020

المسئوليات

تتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية في جمهورية مصر العربية للاستفادة من الاستخدامات السلمية

 للطاقة الذرية وذلك على نحو يضمن أمن و أمان الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاع المؤين.

في سبيل تحقيق الهيئة لدورها بشكل فعال، فهي تتمتع بالصلاحيات التالية:
  • إصدار وتعديل وإيقاف وتجديد وسحب وإلغاء كافة أنواع التراخيص للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والتراخيص الشخصية للمتعاملين مع الإشعاعات المؤينة، وفقاً للقانون.
  • الغلق الإدارى للأماكن التى تستخدم فيها الإشعاعات المؤينة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة المنفذة لهما.
  • إصدار القرارات والقواعد الملزمة للمرخص لهم فى حالات الضرورة  لتدعيم وتأكيد أمن وأمان الممارسة ، وبما لايتعارض مع  شروط الترخيص الممنوح.
  • الحصول على جميع الوثائق والمستندات والمعلومات المتعلقة بمهامها من القائمين على المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والخاضعة لرقابتها مع الالتزام بالحفاظ على سرية ماتحصل عليه..
ممارسة المهام التنظيمية والرقابية ،ومنها:
  • ممارسة المهام التنظيمية والرقابية فى مجال التخطيط والاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على النحو المبين فى القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
  • توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية ووضع وسائل وإجراءات إشراكه فيها والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتى الأمن والأمان النوويين لديه والرد على أى معلومات يطلبها حول وضع الأمان النووى والإشعاعي فى المنطقة التى يقيم فيها، مالم تكن هذه المعلومات سرية بطبيعتها.
  • التنسيق مع الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية المختصة فى مجالات عمل الهيئة.
  • الاتصال بالجهات التنظيمية والرقابية فى الدول الأجنبية، وبالمنظمات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المهام التنظيمية والرقابية.
  • وضع النظم الخاصة بالأنشطة المبررة ومنها تلك المنطوية على استخدام مصادر إشعاعية تدخل فى تشعيع الأغذية والمشروبات وفي صناعة مستحضرات التجميل وأية سلعة أخرى تخصص للاستعمالات البشرية.
  • وضع النظم الخاصة بالمستويات الإشعاعية المسموح بها فى حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غذائية أو أي مواد أخرى تخص الإستعمال البشري.
  • التفتيش على المواقع التي يتم فيها أو يتم من خلالها توريد منتجات أو خدمات ذات صلة مباشرة بالأمان وفقاً للتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن.
  • طلب الرأي والمساعدة من الهيئات الدولية والإستشارية أو منظمات الدعم الفني أو المكاتب الإستشارية المتخصصة أو الجامعات لتدعيم وتطوير القيام بمهامها الرقابية وفقاً  للنظم المعمول بها في هذا الشأن .
  • وضع النظم الخاصة بإلزام المشغلين بإجراء تقييمات للأمان النووي و الإشعاعي بما يشمل عمليات إعادة تقييم الأمان أو إستعراضات الأمان الدورية طوال عمر تشغيل أي من المنشآت النووية .
  • إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالأنشطة النووية و الإشعاعية.
  • إصدار تقارير ربع سنوية للجمهور عن الموقف الإشعاعي القومي ونشرها بالجريدة الرسمية وبالصحف وبوسائل الإعلام .
  • وضع تقرير عما تراه من مخالفات لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ..